ولا يجبر الموهوب له على دفع المشترط ، بل يكون بالخيار . ولو تلفت والحال هذه أو عابت ، لم يضمن الموهوب له ، لأن ذلك حدث في ملكه . وفيه تردد .

--> ( 1 ) في ص : 95 . ( 2 ) في ج 3 : 274 . ( 3 ) التذكرة 2 : 422 . ( 4 ) إيضاح الفوائد 2 : 420 .